کافی نت سهندیه تبریز 34431814 | اسفند ۱۳۸۹

ارانه به پرداخت هایی گفته می شود که از طرف دولت در راستای حمایت از اقشار کم درآمد و به منظور بهبود توزیع درآمد، به صورت نقدی و یا جنسی به مصرف کنندگان (خانوارها) و تولیدکنندگان کالاها صورت می پذیرد. این پرداخت ها می توانند به صورت مستقیم و نقدی و یا به صورت کالابرگ به خانواده های کم درآمد (خانوار هدف) پرداخت شوند و یا به صورت غیرمستقیم با تعیین قیمت یک کالا به میزانی پایین تر از قیمت واقعی جامعه، توزیع شوند; که البته قرار است در ایران یارانه به صورت نقدی پرداخت گردد. لذا با نگاه اول به نظر می رسد با پرداخت نقدی یارانه ها، حجم پول در جامعه افزایش خواهد یافت که نوع استفاده از این حجم پول و نقدینگی بسیار مهم می باشد. چراکه اگر به نحو صحیح کنترل نشود، تبعاتی همچون نقدینگی و تورم را به همراه خواهد داشت.

بنابراین باید گفت طرح هدفمند کردن یارانه ها، طرحی است که به طور حتم به شدت بر زندگی تمامی مردم این مرز و بوم و همچنین تمامی بخشهای اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود. چراکه این طرح جوانب مثبت و منفی بسیاری داشته و لذا رمز موفقیت آن در این خواهد بود که تمامی جوانب آن دیده شود و هرچه می توانیم با در نظر گرفتن واقعیت های بیشتر از اثرات منفی آن کاسته و اثرات مثبت آن را بیشتر نمایان نمائیم. زیرا این طرح به خودی خود یک طرح مثبتی بوده که سالها پیش باید مورد بررسی و اجرا قرار می گرفت.

پس فقط نوع اجرای آن می ماند که می تواند این طرح را به یک طرح کاملا موفق در عمل تبدیل نماید. با آنکه صاحب نظران و کارشناسان درخصوص پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن نکات فراوانی را برشمرده اند و موافقان و مخالفان دلایل متعددی را متذکر شده اند، اما کمتر درخصوص آثار این طرح بر نظام بانکی سخن به میان آمده و حال آنکه نظام بانکی یکی از اصلی ترین عناصر این فرایند می باشد. مواجهه مستقیم مردم با این طرح، صرفا از مسیر شبکه بانکی میسر بوده است; لذا بدیهی است که این مواجهه، بدلیل گستره اجرایی آن، نمی تواند با سازوکارهای سنتی بانکداری هموار شود; بلکه باید با بهره گیری از ابزارها و خدمات الکترونیکی بانک ها در گستره ایران زمین انجام پذیرد.

طرح هدفمند کردن یارانه ها و درنتیجه پرداخت نقدی یارانه ها بر اساس دیدگاه اکثر کارشناسان باعث افزایش نقدینگی، افزایش تورم در کشور و درنتیجه انتقال اثرات تورمی آن بر عملیات بانکی خواهد شد. در نتیجه باید دولت به کمک سیستم بانکی کشور بیاید تا بانکها هرچه بهتر بتوانند به تقاضای مشتریان پاسخ داده و اصل مشتری مداری که همیشه برای تمامی بانکها به ویژه خصوصی یک اصل فراموش نشدنی بوده; به طور عالی اجراشود. پس باید بدانیم طرح پرداخت نقدی یارانه ها باتوجه به گستردگی ابعاد آن می تواند فرصتی مهم برای گسترش دولت الکترونیکی و در نتیجه بانکداری الکترونیکی باشد.

لذا لازم است بانک مرکزی در تهیه بسته سیاستی- نظارتی سال ۸۹ از تمامی ابزارها و روش های موجود برای تعدیل و کاهش آثار سو» تورمی پیش بینی شده، استفاده نماید تا این طرح اساسی و مهم هرچه موفقیت آمیزتر به مرحله اجرا گذاشته شود. چراکه اگر حجم پول تزریق شده به جامعه به درستی کنترل شده و در نتیجه نقدینگی جامعه به سمت تولید و اشتغال زایی هدایت گردد; به طور حتم این طرح می تواند مزایای بسیاری برای رشد و توسعه اقتصادی جامعه به همراه داشته باشد که در این بین نقش بانکها در مدیریت نقدینگی و دارایی هایی که توسط دولت به حساب مشتریان واریز خواهد شد، بسیار مهم می باشد. به طوریکه شاید بتوان آن را یکی از مزایای این طرح وسیع برشمرد. زیرا کنترل نقدینگی به طور صحیح و جهت دادن آن به سوی تولید، در کنترل تورم جامعه که یکی از اهداف دولتها می باشد، بسیار موثر خواهد بود.

نقدینگی یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد کلان به شمار آمده; چراکه تاثیرات بالقوه ای بر برخی از بازارها نظیر مسکن، سرمایه و کالا و خدمات بر جای می گذارد که پس از مدتی می تواند به اثرات بالفعل تبدیل شده و سبب ایجاد مشکلاتی در بازارهای یادشده شود. به همین دلیل، کنترل نقدینگی یکی از اهداف مهم دولت و بانک مرکزی بوده و در قانون پولی و بانکی کشور هم به این وظیفه اشاره شده است. از سوی دیگر در ادبیات اقتصادی و پولی، کمتر مقایسه ای بوده که منکر رابطه نقدینگی و تورم باشد. البته این رابطه گاهی ضعیف تر و گاهی شدیدتر می شود. اما به طور کلی افزایش نقدینگی یا به مفهوم وسیع تر آن افزایش پول، یکی از مهم ترین عوامل افزایش تورم است.

این قاعده علمی در کشور ما نیز صدق می کند. البته ممکن است عواملی این رابطه را تضعیف کنند، اما نقدینگی آثار خود را بر جای خواهد گذاشت. میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات است و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد، تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند. رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود. بحث رابطه پول و قیمت معمایی است که باید در تحلیل ها مورد توجه قرار گیرد. در کشورهای دارای ثبات اقتصادی و نظام رقابتی تقریبا بین تورم و نقدینگی رابطه مشخصی وجود دارد. یعنی از رشد نقدینگی هر چه شامل رشد تولید داخلی شود، بقیه به رشد قیمتها می انجامد ولی در ایران این وضعیت همیشگی نیست. لذا کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداختهای خارجی و ایجاد اشتغال است.

در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیتهای تولیدی از بروز تورم جلوگیری کند. در مهار رشد نقدینگی، مساله مهم آن است که نباید مانع حرکت نقدینگی سازنده نیز شد; بلکه هدف سوق دادن نقدینگی سرگردان به سمت بازار سرمایه به جای حرکت آن در سفته بازی در بخش های حیاتی همچون مسکن است. افزایش نقدینگی در عین نبود رشد اقتصادی باعث بالا رفتن قیمت کالاها و کاهش آن با افزایش رشد اقتصادی، باعث کمبود پول در جامعه می شود و روند فعالیت های اقتصادی متوقف می شود.

برخی کمبود نقدینگی را یکی از عوامل بازدارنده رشد تولید می پندارند و معتقدند که دولت باید اعتبارات بیشتری را برای افزایش تولید در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. زیرا بر این باورند که رشد نقدینگی منجر به افزایش سطح قیمت ها نخواهد شد و افزایش تولید، افزایش تقاضا را جوابگو است. اما برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند عامل عمده ای که منجر به تورم می شود تغییرات نرخ ارز است و لذا تثبیت نرخ ارز را یکی از مهم ترین سیاستهای ضدتورمی معرفی می کنند..